“بفضل حكمة والي الأمن: خريبكة تحقق تراجعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة”
تشهد مدينة خريبكة تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت تقارير انخفاضاً كبيراً في معدلات الجريمة في المدينة، وذلك بفضل الجهود المستمرة التي يقودها والي الأمن الجديد. تقرير مركز أطلس للدراسات والبحوث الاستراتيجية أشار إلى النجاحات البارزة التي حققها الوالي في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، مستفيداً من حكمته وفاعليته في إدارة الأمور الأمنية.
منذ توليه المنصب، أظهر والي الأمن الجديد قدرة عالية على التعامل مع خصوصيات المنطقة وتحدياتها الأمنية. وحرص على تطبيق استراتيجيات جديدة تعتمد على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، مع التركيز على التفاعل المباشر مع المجتمع المحلي. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص معدلات الجريمة بشكل عام، بدءاً من الجرائم الصغيرة مثل السرقة، وصولاً إلى الجرائم الأكثر تعقيداً كالعنف والمخدرات.
وفي إطار هذه الجهود، تم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع الرئيسية والمناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تعزيز مراقبة الأماكن الحساسة التي تشكل بؤراً للجريمة. كما أن الوالي الجديد، الذي يتميز بقدرة فائقة على التواصل، لم يقتصر على تفعيل الإجراءات الأمنية فقط، بل عمل على خلق جو من التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن، مما أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين.
يرتكز النجاح الذي حققته خريبكة على رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، حيث كانت هناك خطوات لتفعيل الشراكة بين الشرطة والمجتمع المدني. فقد قامت الأجهزة الأمنية بتوفير برامج توعية للمواطنين حول سبل الوقاية من الجرائم والتعامل مع المواقف الأمنية. كما أن الوالي الجديد حرص على إشراك الهيئات المحلية والمجتمع المدني في رسم الاستراتيجيات الأمنية، ما ساهم في خلق روح من التضامن والتعاون بين الجميع.
ومع تعزيز الجهود الأمنية، زادت ثقة السكان في قدرة السلطات على ضمان الأمن وحماية الأرواح والممتلكات. هذه النجاحات لم تقتصر على الحد من الجريمة فقط، بل ساهمت أيضاً في استعادة الأمل في سكان المدينة وجعل خريبكة أكثر جذباً للسياح والمستثمرين. ومع استمرار هذه الجهود، يتطلع الجميع إلى رؤية المزيد من التحسن في الوضع الأمني، ما يجعل المدينة تواصل خطواتها نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
لقد أثبت والي الأمن الجديد أن القيادة الحكيمة والتواصل الفعّال مع المجتمع يمكن أن يحدثا فرقاً كبيراً في محاربة الجريمة، ليصبح نموذجاً يحتذى به في المدن المغربية الأخرى.
