نقابيون يرفضون ” التمييز ضد النساء بالبنك الشعبي”
تحرير :محمد هلالي
عبر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي بالرباط-القنيطرة عن استنكاره الشديد لما وصفه ” بالممارسات التمييزية التي تستهدف العاملات المناضلات داخل المؤسسة”، وأكد في بيان رسمي أن تلك الممارسات ” تعصف باستقرارهن المهني والنفسي، وتعد انتهاكاً صريحاً لكرامة المرأة العاملة وحقوقها الأساسية” .
وأشار البيان إلى ” تورط السيد إدريسي عبد القادر، مدير الشؤون الاجتماعية بالبنك، في سياسات ممنهجة للإقصاء والتمييز ضد النساء العاملات، مع استغلال واضح لموقعه الوظيفي لأغراض مشبوهة كما لفت إلى ” عدم شرعية وجود هذا المسؤول في المكتب الإداري لتعاضدية البنك الشعبي بعد رفضه في صناديق الانتخابات، ما يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة داخل المؤسسة ” .
ومن بين الأمثلة الصارخة التي تطرق إليها البيان، حالة موظفة في الدار البيضاء تعرضت لعنف معنوي أثر على صحتها النفسية، إضافة إلى تعسف إداري استهدف مندوبة الأجراء، مندوبة التعاضدية، والكاتبة العامة للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي الرباط – قنيطرة ، هذه الإجراءات التي نفذها مدير الموارد البشرية بناءً على تعليمات عليا، اعتبرها المكتب تصعيداً متعمداً يقوض القيم المهنية والأخلاقيات.
وأكد المكتب النقابي أن هذه التصرفات تتناقض مع التشريعات الوطنية والدولية التي تضمن حقوق المرأة وتحظر التمييز والعـــ.ـنف بجميع أشكاله، ودعا المديرة العامة للبنك الشعبي إلى التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وضمان بيئة عمل كريمة وآمنة للنساء العاملات.
وفي تطور لافت، أعلن المكتب عن عزمه تنظيم ندوة صحفية قريباً للكشف عن تفاصيل هذه الانتهاكات ومتابعة المسؤولين عنها قضائياً، وشدد على أهمية تحرك جميع الأطراف المعنية لضمان احترام القانون وتحقيق العدالة.
واختتم المكتب بيانه بتجديد التزامه التام بالدفاع عن حقوق النساء داخل المؤسسة، مطالباً بضرورة محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة لإلحاق الضرر بالعاملات، في سبيل تعزيز قيم العدالة والمساواة داخل بيئة العمل.
