” الدعم ” نعمة و نقمة !

بقلم محمد هلالي

يتسابق الناس في مختلف ربوع الوطن منذ مدة من الزمن ، ليسجلوا أنفسهم في ” سجلات ” معينة ، بعضهم تفنن وأبدع في جعل وضعه مثاليا في البؤس حتى يحصل على ” الدعم ” …و البعض الآخر استغنى عن الاشتراك في ” الويفي ” والهاتف بأنواعه ، وتخلى آخرون عن ” التعبئة ” و هجر كثيرون أرقام هواتفهم التي صاحبتهم لعقود …كل ذلك ليبقى ” المؤشر ” تحت ” العتبة ” !

في الضفة الأخرى ، والي بنك المغرب أكد أن اعتماد الدعم المباشر للأسر الفقيرة لا يجب أن يكون بصفة “دائمة”، مشيرا إلى أنه « إذا كان الدعم في ظرفية معينة وينتهي سيكون مقبولا، ولكن لا ينبغي أن يكون بشكل دائم… إن ديمومة الدعم المباشر تدفع الناس للتسجيل من أجل الاستفادة دون أن يساهموا في ارتفاع دينامية التشغيل. وحتى إذا كانت هناك فرص تشغيل فقد لا يذهبون إليها . لا ينبغي الاستمرار في صرف الدعم المباشر على المدى الطويل، بل يجب أن يكون في ظرفية زمنية معينة وأن ينتهي بعد ذلك » .

ويضيف المسؤول المالي، أن « استمرار الدعم المباشر سيؤدي إلى أثر مالي يؤثر على استدامة هوامش الميزانية » .

كما شدد على أن « التشغيل يكون أكثر إيجابية عبر عمل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة على خلق الشغل الإيجابي الذي ينمّي الثروة ويبقى مسترسَلا » .

وفي نفس السياق الذي ذهب إليه والي بنك المغرب ، عبّرت السيدة غيثة ماريا زنيبر، المديرة العامة لمجموعة “ديانا هولدينغ”، عن معاناتها من رفض العديد من العمال الموسميين الذين يعملون في ضيعات المجموعة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث أكدت زنيبر أن القطاع الفلاحي الذي تنشط فيه مجموعتها يواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتصريح بالعمال، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء العمال يمتنعون عن تقديم بطائقهم الوطنية للتصريح بهم خوفًا من فقدان الدعم الاجتماعي الذي يتلقونه.

وأوضحت زنيبر أن الشركات تواجه صعوبة كبيرة في العثور على عمال موسميين مستعدين للإدلاء بوثائقهم الرسمية لتصريحهم قانونياً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعرض الشركات لمشاكل قانونية مع لجان التفتيش.

كما أضافت أن الدعم الاجتماعي الموجه للأسر لم يأخذ في اعتباره طبيعة بعض المهن التي لا توفر عوائد مادية كافية أو التي لا تفي بالشروط القانونية للتصريح بالعمال.

وختمت زنيبر حديثها مخاطبة الوزير لقجع قائلة: « نحن بين المطرقة والسندان، إما أن نترك الفواكه فوق الأشجار أو نقوم بتشغيل أشخاص يرفضون الإدلاء ببطائقهم الشخصية والتصريح بهم قانونياً، وهو ما يسبب لنا خسائر بسبب العقود التي نبرمها مع الموزعين » .

ليبقى التحدي الكبير ، هو كيف يمكن التوفيق بين سياسة ” الدعم ” لمن يستحق بالشكل الصحيح والقدر الكافي ، و بين توفير الشغل الكريم ، ونشر ثقافة العمل وخلق الثروة بين الناس ؟ . الأيام وحدها كفيلة بالإجابة …