الرميد ينتقد غياب لجان تقصي الحقائق في البرلمان: تساؤلات حول الديمقراطية والمحاسبة
تحريـــر:هنـــد أكجيـــل
عبّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن استيائه من غياب دور البرلمان في تشكيل لجان تقصي الحقائق رغم مرور سنوات على الأزمات والمشاكل التي شهدتها البلاد وأكد في تدوينته أن هناك نوعين من الدول: دول تمتلك مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة ودول أخرى تعيش في فراغ مريب وسكون قاتل، مما يعكس عمق الديمقراطية والشفافية في تلك الدول.
وأشار الرميد إلى أن غياب المحاسبة في البرلمان يُظهر عجزًا عن القيام بدور فعال في مراقبة الحكومة ومحاسبتها على قراراتها ولفت إلى أن الديمقراطيات تعتمد على الشفافية والمحاسبة والتي تشمل تشكيل لجان تقصي الحقائق لاستكشاف القضايا التي تهم الرأي العام، ورغم المشاكل والأزمات التي عانت منها البلاد لم يُشكل البرلمان أي لجنة لتقصي الحقائق.
وفي سياق حديثه عن الأزمة المتعلقة بدعم الأكباش أشار الرميد إلى وجود تضارب في الأرقام المقدمة من المسؤولين الحكوميين متسائلاً عن سبب عدم تشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع رغم أهميته الكبيرة بالنسبة للمواطنين واعتبر أن الاكتفاء بلجنة استطلاعية فقط هو أمر غير كافٍ لمعالجة القضايا المهمة التي تتطلب دراسة دقيقة وواضحة.
وأكد الرميد أن غياب هذه اللجنة يعكس تراجع المحاسبة الفعالة والشفافية في البرلمان، مما يثير تساؤلات حول دور البرلمان في ظل الديمقراطية المزعومة وأشار إلى أن الواقع يشير إلى عدم وجود أي مشكلة حقيقية تستدعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مما يعكس غياب المساءلة الفعالة في السياسة المحلية.
وفي ختام تدوينته دعا الرميد الجميع للتفكير في جدوى الديمقراطية في ظل غياب المراقبة الحقيقية والمحاسبة التي تشكل أساس أي دولة تسعى إلى التقدم والعدالة.
