بنسعيد يُقدم على خطوة مهمة لتعزيز الهوية الثقافية المغربية ومواجهة الاستحواذ الأجنبي

تحرير:راغب سهيلة

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يومه الاثنين 6 يناير 2024، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الوطني.

يأتي هذا المشروع في سياق يعرف تصاعد محاولات الاستحواذ الأجنبي والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى جانب ضرورة إبراز ثراء وغنى التراث المغربي، خاصة مع احتضان المملكة لتظاهرات قارية وعالمية، والاكتشافات الأثرية التي عززت مكانة المغرب في مجالي علم الآثار والجيولوجيا.

ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، والعمل على حماية وصون التراث غير المادي، مع إدخال تصنيفات جديدة لأنواع التراث تشمل حماية التراث المغمور بالمياه، إضافة إلى الاعتراف للمرة الأولى باللوحات التشكيلية الفنية ذات القيمة التراثية.

وبالتالي يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الهوية الثقافية المغربية وتحصينها من المخاطر التي تهددها، كما يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يواكب التطورات الوطنية والدولية في مجال الحفاظ على التراث، بهدف صونه وتعزيزه كمصدر اعتزاز وطني وركيزة للتنمية الثقافية.