الوكيل العام بالدار البيضاء يفكك أكبر عصابة إستيلاء على عقارات الدولة .

في ضل الجهود التي يبدلها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء صالح التيزاري المعروف بصرامته في تطبيق القانون وشجاعته في مواجهة الملفات الكبرى شهدت مدينة الدار البيضاء تطوراً مثيراً في قضية أكبر عصابة إجرامية يترأسها م/س والتي حاولت الاستيلاء على مبنى تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يُعد من المنشآت الكبرى ببلادنا والحيوية التي يعود استغلالها إلى سنة 1916 حيث يُعتبر هذا المبنى مركزياً لتزويد مدينة الدار البيضاء بالمياه، نظراً لاحتوائه على أكبر خزان مائي على المستوى الوطني، ويقع العقار على طريق ولاد زيان قرب المحطة الطرقية، وتبلغ مساحته حوالي ثلاث هكتارات، فيما يناهز ثمنه 400 مليون درهم.
فبعد تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والذي أعاد فتح هذا الملف الخطير الذي ظل طي النسيان لفترة طويلة بسبب تحقيقات سابقة شابها التزوير والتلاعب والرشاوي جعلت هذه العصابة تتحصل على عقار حيوي يتواجد به صهاريج مائية تعد الأكبر ببلادنا، فبفضل جهود السيد صالح التيزاري الوكيل العام للملك المعروف بكفائته وصرامته في تطبيق القانون وجرئته لضمان استرجاع المبنى إلى حضن الدولة وحمايته من أي استغلال غير قانوني أعادت الأمل في تطبيق القانون وكشف جميع خيوط وملابسات هذه العصابة الإجرامية المنظمة الخطيرة التي تنشط على المستوى الوطني.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، للنظر في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاًوالتي يتابعها الرأي العام الوطني ويُتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تورط المتهمين في التزوير ومحاولة الاستيلاء على هذا العقار الذي يُعد من الممتلكات العامة للدولة .
هذا وقد طالبت منظمات حقوقية بمحاسبة المتورطين
في هذه العصابة الخطيرة والتي تعد الأكبر من نوعها على المستوى الوطني حيث حيث يثير هذا الملف تساؤلات حول كيفية استغلال النفوذ والتزوير للاستيلاء على عقار حيوي يعد من أهم ممتلكات الدولة وهو الذي يزود الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب فلولا تدخل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لاقدر الله لتم الإستيلاء على هذه المنشئة التي تعد أكبر خزان مائي ببلادنا وتم بيعه لجهات أخرى .
هذا ويتابع الرأي العام المحلي والوطني قضية مافيا العقار مطالبين بضرورة محاسبة كافة المتورطين وتعزيز الرقابة على المنشآت الحيوية لضمان حماية المال العام وعدم تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل.