الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء تنتقد تعديلات مدونة الأسرة.

أوضحت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، أن تحديد أهلية الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة بسن 17 سنة وتأطيره بشروط، يعد استثناء من بين العديد من الاستثناءات التي تظل قائمة رغم آثارها السلبية على المجتمع المغربي.

أكدت الشاوي في تصريح لها أن طفولة الفتاة القاصر تُغتصب بهذه القرارات، مشيرة إلى أن العديد من مقترحات تعديل مدونة الأسرة لم تتغير وبقيت كما كانت سابقًا.

و ذكرت الشاوي أن الهيئات الحقوقية طالبت بإحداث تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، بدلاً من التعديلات الجزئية التي لا تحقق التقدم المرجو.

كما طالبت الشاوي بإلغاء الاستثناءات التي لازالت ترسخ العقلية الذكورية في المجتمع المغربي.

واعتبرت ذات المتحدثة أن التوجيهات الملكية، دعت إلى ’’الملاءمة في إصلاح مدونة الأسرة، بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، والمواثيق الدولية وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمتعلقة بحقوق الإنسان’’، مضيفة أن ذلك هو ’’ما جعلنا ننتظر بفارغ الصبر مدونة منصفة أكثر للنساء وحقوقهن وحقوق أطفالهن، وليس تزويجهن وهن طفلات’’، مشيرة إلى أنه كان ’’ينتظر أن يكون لهذه المدونة أثر ايجابي على المجتمع المغربي’’.

و أعربت الشاوي عن عدم رضاها عن العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنها تنتظر تطبيقها لترى مدى جدواها.

و أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي بالرباط إلى أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، والتي كان من بينها تحديد أهلية الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء بسن 17 سنة وتأطيره بشروط تضمن بقائه ضمن دائرة الاستثناء.

تحرير:شهد زياني.