“تجاهل فاضح لشكايات المواطنين: من يحمي الأوداية من مافيا الرمال ونهب الأراضي؟”
بقلم:راغب سهيلة
تتصاعد الاحتجاجات في منطقة الأوداية ضد الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال والاعتداء على الأراضي الفلاحية، في ظل تجاهل مستمر لشكايات متعددة تم تقديمها إلى السلطات المختصة دون أي استجابة تُذكر.
تشير المعطيات إلى أن شركات عدة تعمل بشكل غير قانوني في استغلال مقالع الرمال، ضاربة بعرض الحائط دفتر التحملات والقوانين التي تنظم هذا النشاط. الأخطر من ذلك هو تحويل واد نفيس إلى مكب للمخلفات، مما يتسبب في أضرار بيئية جسيمة تمس السكان المحليين وتهدد النظام البيئي في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تتواصل الاعتداءات على الأراضي الفلاحية التي يمتلكها المواطنون، حيث يتم السطو عليها والعمل بها دون أي مسوغ قانوني. هذه الانتهاكات تضرب في عمق حقوق المواطنين وكرامتهم، خاصة وأن أراضي الجموع وأراضي الجيش تُعد ملكًا عامًا يحظر بيعها أو التصرف فيها.
ورغم تقديم عدد من الشكايات إلى الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، إضافة إلى ولاية جهة مراكش-آسفي، لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتحقيق في هذه الخروقات أو محاسبة المتورطين فيها. هذا الصمت الرسمي أثار استياء الساكنة ودفع العديد من الفعاليات الحقوقية إلى التعبير عن غضبها من غياب التدخل الحازم من طرف السلطات.
المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب، فرع الأوداية، أكدت في عدة مناسبات أنها وثقت جميع هذه التجاوزات، وطالبت بإيفاد لجان تحقيق ميدانية للوقوف على هذه الخروقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك القوانين واستغلال النفوذ. لكن الاستجابة ما تزال غائبة، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الصمت، خاصة في مواجهة قضايا تمس الحق العام بشكل صارخ.
إن استمرار هذا الوضع يُنذر بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والبيئية في المنطقة، ويضع مصداقية الجهات الوصية على المحك.
فإلى متى ستستمر السلطات في تجاهل أصوات المواطنين؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لحماية حقوق الساكنة قبل أن تتحول المنطقة إلى بؤرة للفوضى القانونية والتدمير البيئي؟
