فضيحة جديدة.. حين تتحول المجالس إلى ميليشيات.. عراك على مكبِّر الصوت بمقاطعة زواغة يرُيق الدماء
لم تعد مقاطعة زواغة في مدينة فاس مجرّد رمز للفوضى الإدارية وسوء التدبير، بل تحوّلت إلى ساحة عارٍ سياسي بكل المقاييس، حيث شهد مجلسها فضيحة جديدة هذا الصباح أدّت إلى عراك بالأيدي وسيلان دماء بين مسؤولين.
مصادر موثوقة أكّدت لجريدة المساء أن السبب وراء هذه المهزلة هو خلاف بسيط حول مكبِّر صوت، عندما طلب الصالحي عبد البار، رئيس المصلحة الثقافية والاجتماعية والرياضية، من عزيز جوهر، سائق ومستشار، إحضار مكبِّر الصوت لدورة المجلس القادمة. جوهر، الذي يُعرف بتبعيته لبعض المستشارين النافذين، رفض الطلب واشترط تسوية ما أسماه “حقوقه القديمة”. النقاش الذي بدأ كلامياً سرعان ما تصاعد إلى اشتباك بالأيدي أمام أنظار موظفين ومستشارين، في مشهدٍ يُثير الاشمئزاز والقلق بشأن مستوى الوعي والاحترافية في إدارة شؤون الساكنة.
الاشتباك لم يتوقف إلا بعد تدخل أطراف أخرى، لكنه خلّف إصابات استدعت حضور سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين، من بينهم عبد الكريم الشبابي، مدير المصالح، الذي حاول التدخل للفصل بين المتنازعين. كما حضرت قوات الأمن والسلطات المحلية لمعاينة هذه الفضيحة التي لا تليق بمجلس يُفترض أنه مسؤول عن تدبير شؤون المقاطعة.
ما وقع ليس حادثاً معزولاً، بل حلقة جديدة في سلسلة صراعات حزبية وشخصية تُفرغ المؤسسات من دورها الحقيقي. بدل أن تُناقش طاولات الاجتماعات مشاكل الساكنة من البنية التحتية إلى الخدمات الاجتماعية، باتت هذه الطاولات مسرحاً لمعارك أشبه بما يجري في الأزقة الخلفية.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: أين الرقابة على مثل هذه التصرفات؟ وأين الجهات المسؤولة عن محاسبة من يُسيء لمفهوم العمل الجماعي ويُحوّل المؤسسات إلى ميليشيات شخصية؟
ساكنة زواغة، التي تعاني من نقص الخدمات وانتشار البطالة وتدهور البنية التحتية، تستحق تمثيلاً أفضل. تستحق مسؤولين يُناقشون حلولاً بدل التناحر على مكبِّرات الصوت و”الحقوق القديمة”.
ما حدث في مجلس مقاطعة زواغة هو فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون جرس إنذارٍ لكل من يعنيه الأمر. المؤسسات ليست مسرحاً للفوضى، ومن يعبث بها يجب أن يُحاسب. ساكنة زواغة تستحق الاحترام، وليس هذا المستوى المنحط من الأداء.
