رفض الطعون في قضية “كازينو السعدي” يمهد لإيداع المتهمين السجن

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. القرار الجنائي الاستئنافي كان قد أيد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانت المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.

القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات تورط فيها مقاولون، موظفون، وقياديون في أحزاب سياسية، من بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، بعضهم لا يزال يمارس مهامه الانتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.

ومن المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد جهوزية نسخة القرار، الحكم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طبقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي. وسيُحال الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن، تنفيذاً للعقوبات الصادرة بحقهم.

بهذا القرار، تكون العدالة قد طوت أحد أكثر ملفات الفساد تعقيداً وإثارة للجدل، وهو الملف الذي عرى مظاهر استغلال نخبة سياسية، بتواطؤ مع أطراف في السلطة، للمسؤوليات العمومية بهدف الإثراء غير المشروع. ويأمل متابعون أن يسهم هذا الحكم في تعزيز النزاهة، ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية.