دعوة للإسراع بإقرار مدونة المسؤولية الطبية من أطباء القطاع الحر.
وجه الائتلاف المغربي لأطباء القطاع الحر مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، طالبوا فيها بالتعجيل بإخراج “مدونة المسؤولية الطبية” إلى حيز الوجود.
حث أطباء القطاع الحر، عبر هذه المراسلة، على ضرورة “العمل سويا لإخراج مدونة المسؤولية الطبية”، مؤكدين أنها “ستكون المؤطر للعمل والمسؤوليات في مجال الصحة، كما هو الحال في مجموعة من الدول”.
و تُمكن هذه المدونة من تجنب الاعتماد على القانون الجنائي في محاكمة الأطباء على المضاعفات التي تحدث أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
و أكد أطباء القطاع الحر أن الجزم بحدوث الخطأ الطبي من عدمه يتطلب إجراء أبحاث طبية وتقنية وقانونية في ظل “الفراغ القانوني الحالي”.
و شدد الإئتلاف على أن “الاجتهاد القضائي والتقييم الجزافي للتعويضات يؤديان أحيانا إلى صدور أحكام قاسية وتعويضات قد تثير الدهشة”. مؤكدين أن “إرساء منظومة عادلة للمسؤولية الطبية من شأنه تيسير عمل المحاكم عن طريق تحديد مسؤوليات وواجبات كل من المريض والطبيب والمصحة؛ مع التمييز بين المضاعفة والحادث والخطأ الطبي والجريمة، وتحديد طبيعة ونسبة الضرر بدقة”.
كما أوضح الإئتلاف أن “مدونة المسؤولية الطبية ستقنن التعويضات وتجنب التقييم الجزافي للضرر، كما هو الحال بالنسبة لمدونات حوادث السير والشغل”.
و دعا الإئتلاف وزير العدل إلى إخراج المدونة “ضماناً لسيرورة العمل في جو من الاحترام والمسؤولية بين الطبيب والمريض والمصحة، وكذا باقي مهنيي الصحة، بعيداً عن الابتزازات والمغالطات”.
و أكد الإئتلاف على أن “الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه هذا الملف يجعل التعامل معه ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب من تغيرات تتمثل في إرساء قوانين جديدة”.
تحرير:شهد زياني.
