المرأة المغربية تحت وطأة قوانين مجحفة.. عفراء علوي تفضح الانتهاكات بحق المرأة
في تدوينة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، سلطت الصحافية عفراء علوي الضوء على معاناة المرأة المغربية في ظل قوانين مدونة الأسرة، التي رغم تحسن بعضها، تبقى بعيدة عن تحقيق العدالة والمساواة التامة بين الجنسين. من خلال كلماتها القوية، فككت عفراء علوي العديد من الأوجه المجحفة التي تعاني منها المرأة في المجتمع المغربي، معتبرة أن القوانين لا تعكس في الكثير من الأحيان الواقع الاجتماعي، بل تزيد من إدامة التفاوتات.
تستعرض الصحافية من خلال تدوينتها الوضع القاسي الذي تعيشه الزوجة المغربية، التي تُلزم بمجموعة من الواجبات المنزلية اليومية دون الحصول على أدنى حقوق أو تقدير، إذ يتحملها المجتمع ويضغط عليها كي تظل صابرة في ظل خيانة الزوج أو معاملته السيئة. وفي الوقت ذاته، لا يُسمح لها بتحقيق أحلامها المهنية أو حتى بمتابعة تعليمها أو حياتها خارج المنزل دون أن تُصنف على أنها “مهملة”، بينما يُمنح الرجل حرية التنقل والعمل والسفر دون أن يُساءل.
لكن الأعمق في تدوينتها هو نقدها الحاد للتناقضات المجتمعية التي تجعل من المرأة “أسيرة” لواجباتها العائلية والمجتمعية، بحيث تُحكم عليها في النهاية بأنها “مذنبة” إذا اختارت الاستقلالية أو الاعتماد على نفسها. هذا التصنيف المجتمعي يلقي بتبعاته على القوانين، التي تبقى دون قدرة على ضمان الحماية الكافية للمرأة أو مناهضة العنف الجسدي والمعنوي الذي تتعرض له.
الصحافية عفراء علوي تؤكد في تدوينتها أن ما يُسمى “العنف الممارس ضد الرجل” ليس إلا محاولة لتشتيت الأنظار عن حقيقة المعاناة التي تواجهها المرأة، وتوضح أن أي قانون يحمي حقوق المرأة هو من حقها وليس “مكسباً” من أحد. وتدعو إلى ضمان حقوق النساء من خلال قوانين عادلة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية والنفسية التي يواجهنها.
عفراء علوي لا تطالب فقط بتغيير القوانين بل أيضاً بتغيير العقليات المجتمعية التي تشجع على تقليص دور المرأة إلى مجرد ربة منزل، وتلقي اللوم عليها في حال كانت تتطلع لتحقيق ذاتها أو تطمح للتمتع بحقوقها الإنسانية. في ضوء هذه التحليلات الجريئة، تبقى تدوينتها دعوة صريحة لإعادة النظر في كل ما يخص حقوق المرأة في المغرب، بعيداً عن الانغلاق الفقهي والاجتماعي الذي يشوّه صورة المجتمع المغربي ككل.
