أجلت الدورة العادية لشهر يناير بمجلس مقاطعة زواغة بفاس، التي كانت مقررة صباح يوم الجمعة 3 يناير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 15 عضواً فقط من أصل 36، ما حال دون انعقاد الدورة في خطوة أثارت تساؤلات عدة حول استقرار التحالف المسير للمجلس.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “المساء” أن السبب الرئيسي وراء هذا الغياب الجماعي يعود إلى القرارات الانفرادية لرئيس المقاطعة، إسماعيل جاي منصوري، المنتمي لحزب الاستقلال. ويُتهم الرئيس باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، بالإضافة إلى تغييبه المستمر عن مكتبه، مما خلق حالة من التوتر والاحتقان بين المستشارين.

هذا الفراغ الإداري دفع عدداً من أعضاء المجلس إلى التعبير عن استيائهم بمقاطعة أشغال الدورة، في مؤشر واضح على تصاعد التوترات داخل التحالف المسير. ويتوقع متتبعون للشأن المحلي بفاس أن تؤدي هذه الأزمة إلى انشقاقات محتملة قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات داخل المجلس.

وأضافت المصادر ذاتها أن استمرار الرئيس في تجاهل مطالب الأعضاء واتباع قرارات انفرادية قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، يتمثل في تقديم استقالات أو الدعوة لعقد دورة استثنائية لبحث مصير التحالف.

بالمقابل، هناك من يرى أن الوضع قابل للتهدئة إذا دعا الرئيس إلى حوار شامل مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الثقة.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن إسماعيل جاي منصوري من احتواء هذه الأزمة وإدارة المرحلة الحساسة، أم أن التحالف سيشهد انهياراً يؤثر على تدبير شؤون مقاطعة زواغة التي تعاني أصلاً من تحديات تنموية كبرى؟ الأيام القادمة ستكشف عن مصير المجلس ومدى قدرته على تجاوز هذه العقبات.

المساء #زواغة #فاس #أزمة_المجالس