“التوحيد والإصلاح” تعلن تحفظها على 7 تعديلات لمدونة الأسرة

تحرير: محمد هلالي

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح تحفظها على سبع مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، وهي قضية تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، والحضانة على الأطفال، وتدبير الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزّوج، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، والمصطلحات الواردة في المدوّنة، داعية إلى تعديلها أو تقييدها.

وفي ما يتعلق بتعدد الزوجات، اقترحت “مذكرة تفصيلية لحركة التوحيد والإصلاح حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، وأيضا لسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي يكون ضحيتها بالأساس المرأة والأطفال، موضحة أن الواقع يؤكد أن الإقبال على التعدّد في المغرب يكاد يكون شبه منعدم (0.66) في المئة من مجموع أذونات الزواج في الفترة من (2017 – 2021).

وبخصوص الولاية القانونية على الأطفال، تقترح الحركة إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر، وفي حال انفصال عرى الزوجية لا نرى مانعا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.

وبشأن قضايا الحضانة على الأطفال، وتقترح الحركة بهذا الخصوص بقاء المحضون مع أمه حتى بعد الطلاق إلى حدود سن التمييز القانوني (12 سنة)، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لتلمّس المصلحة الفضلى للطفل في البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه.

وفي ما يخص تدبير الأموال المكتسبة، تقترح الحركة جعل المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج محددة في أعمال الكد والسعاية المعرفة بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها وذلك ضمانا لحقوق المرأة التي قد تقوم بهذه الأعمال ويتم هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.

وبخصوص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، تؤكد الحركة على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيسي لابد وأن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة التقديرية بمقتضيات قانونية تحفظ الإبقاء على الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.

وبخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج، اعتبرت الحركة المقتضى المتعلق بـ”إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك” يحتاج لتقييد كبير إذ لا يُتصور عقد زواج دون وجود شاهدين اثنين إلا في حالات تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة سد الذرائع حتى لا يتم استغلال هذا الاستثناء لجعله قاعدة تخرج بالزواج من إطاره الشرعي إلى نموذج “الزواج المدني” المعمول به في الأنظمة العلمانية.

أما المصطلحات الواردة في المدوّنة، فإن حركة التوحيد والإصلاح تؤكد تشبثها بالمصطلحات الشرعية لكونها ليست مجرد تعبيرات بشرية وتاريخية، بل هي في الغالب مصطلحات شرعية أنزلها الله تعالى في كتابه المجيد، وهي ذات حمولة شرعية ومضامين قيمية وأخلاقية ومعرفية تتجاوز بعض الفهومات السطحية والقراءات البسيطة والمختزلة.

وأكدت حركة التوحيد والإصلاح أنها إذ تبسط رأيها وتحفظاتها في مقترحات التعديل المعلن عنها، وفي انتظار نشر كامل التعديلات – التي تم التصريح أنها تبلغ مئة وتسعة وثلاثين تعديلا- وصياغة مشروع القانون الجديد لتقدم مقترحاتها حوله، فإنها تأمل في الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات التي تنطلق من منطلقين اثنين: المرجعية الإسلامية وسموها على غيرها من مصادر التشريع، والآثار والمآلات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع حالا ومستقبلا، وهو ما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة.

ودعت الحركة إلى سياسات عمومية مندمجة لفائدة الأسرة- التي سبق لها أن تقدمت بخصوصها بمذكرة ترافعية (يونيو 2021) – بما يجسد مقتضيات الدستور المشار إليها، كما تدعو إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بعدما صدر القانون المحدث له (رقم 78. 14) منذ سنة 2016.

هذا ، ويرى مهتمون وقانونيون أن ما خرجت به ” التوحيد والإصلاح” من تحفظات يبين أن تصوراتها ومواقفها من المدونة وقضاياها بقي يراوح مكانه وان المطلوب هو الجرأة في تبني إصلاحات جوهرية يكون لها وقع حقيقي في المجتمع .