هل يمكن للمغرب أن يكون نموذجًا في حقوق الإنسان؟
في خطوة مثيرة للجدل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقريره أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المغرب أصبح نموذجًا في مكافحة التعذيب، رغم الاعتراف بوجود “بعض التصرفات الفردية المعزولة” التي تستدعي المزيد من الجهود التشريعية والمؤسساتية، ورغم هذه التصريحات الرسمية التي تُظهر تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، فإن الواقع يظل يثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة هذه الإصلاحات.
لا يمكن تجاهل الجهود التي بذلها المغرب في مجال تحسين المنظومة القانونية، إذ شهدت السنوات الأخيرة مراجعة قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بالإضافة إلى تفعيل قوانين الطب الشرعي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الإصلاحات كافية للقضاء على التعذيب؟ وهل التحديات اليومية التي يواجهها المعتقلون في السجون تتماشى مع هذه الخطوات التشريعية؟
التصريحات التي أطلقها وهبي قد تعكس رغبة حقيقية في تحسين وضعية حقوق الإنسان في المغرب، لكن الواقع في بعض الأحيان يبدو معارضًا لتلك التصريحات.
