قراءة المساء .. المكتب الشريف للفوسفاط رافعة اقتصادية وتنموية تقود المغرب إلى المستقبل

المكتب الشريف للفوسفاط، هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة التي تعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد المغربي، يمتد دورها ليشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية وبيئية تتجاوز حدود الوطن. منذ تأسيسها سنة 1920، وهي تحمل على عاتقها مسؤولية إدارة واستغلال ثروة المغرب الطبيعية من الفوسفاط، ليس فقط كمنتج أساسي للفوسفاط الخام بل كفاعل رئيسي في تحويله إلى مشتقات ذات قيمة مضافة، كالأسمدة وحمض الفوسفوريك، وتسويقها في الأسواق العالمية. ومن خلال هذه المهام، أصبحت المؤسسة تشكل حجر الزاوية في تطوير العديد من الصناعات الزراعية التي تساهم في دعم الأمن الغذائي ليس فقط على مستوى المغرب، بل على مستوى العالم.

إن الدور الذي يلعبه المكتب الشريف للفوسفاط في تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية ودولية يتجسد بشكل ملموس في إشادة جلالة الملك محمد السادس بالمؤسسة في خطاب ملكي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2020، حيث قال: “المكتب الشريف للفوسفاط ليس فقط أداة اقتصادية ولكنه أيضًا رافعة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة”. هذه الكلمات تلخص تمامًا رؤية الدولة لهذه المؤسسة، التي لم تقتصر مهامها على إنتاج الفوسفاط فقط، بل أيضًا على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من بين أبرز إنجازات المكتب الشريف للفوسفاط هو دوره في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة من خلال دعم الفلاحة المستدامة وإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى مساعدة الفلاحين. على رأس هذه المبادرات تأتي “المثمر”، وهي برنامج يركز على تمكين الفلاحين الصغار من أدوات وتقنيات حديثة لتحسين إنتاجيتهم، مما يعكس التزام المكتب بالمساهمة في دعم قطاع الفلاحة، لا سيما في البلدان الإفريقية. وقد أكد جلالة الملك في خطاب آخر بقوله: “التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن المسؤولية البيئية والاجتماعية”. هذه المقولة تبرز رؤية المكتب الشريف للفوسفاط التي تسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المناطق الفلاحية، حيث يقوم المكتب بتقديم استشارات وتدريب للفلاحين، وتحسين سبل الري، والتوجه نحو الزراعة المستدامة.

أما على الصعيد البيئي، فقد تبنى المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية. فعلى الرغم من كون صناعة الفوسفاط من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إلا أن المكتب يواصل الاستثمار في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الحفاظ على البيئة. ويمثل هذا الالتزام بالاستدامة تجسيدًا حقيقيًا لرؤية جلالة الملك الذي يقول: “إن التحديات البيئية لا تقتصر على الدول المتقدمة بل هي مسؤولية مشتركة لكل الدول”. ومن هنا يأتي دور المكتب الشريف للفوسفاط كمؤسسة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وبفضل استثماراته المستمرة في البحث والتطوير واستخدام أحدث التكنولوجيات، أصبح المكتب الشريف للفوسفاط نموذجًا عالميًا في مجال الابتكار الصناعي والالتزام بالاستدامة. فالمكتب لا يقتصر دوره على كونه شركة إنتاجية بل شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية الشاملة، ويعمل باستمرار على تحسين جودة منتجاته وتوسيع نطاق أسواقه العالمية.

في الختام، إن نجاح المكتب الشريف للفوسفاط لا يقتصر على كونه أحد أكبر المنتجين في مجال الفوسفاط بل أيضًا في دوره المتعدد الأبعاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من خلال التزامه بالابتكار المستمر، والتوسع في أسواق جديدة، ودعمه لمشاريع الاستدامة، يظل المكتب الشريف للفوسفاط علامة بارزة في مسيرة المغرب نحو المستقبل.