إحالة ملفات رؤساء معزولين إلى النيابة العامة للتحقيق في خروقات مالية

حصلت الوكالة القضائية للمملكة على موافقة وزارة الداخلية لإحالة أول دفعة من ملفات الرؤساء المعزولين من قبل المحاكم الإدارية إلى النيابة العامة في محاكم الاستئناف، وقد كُلفت الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية بالتعمق في حيثيات سقوط هؤلاء المسؤولين.

تتصدر محكمة الاستئناف بفاس قائمة الملفات المحالة، حيث تم إعادة فتح التحقيق في قضايا تتعلق برؤساء جماعات ونواب برلمانيين، بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، هذه التقارير رصدت خروقات جسيمة دفعت إلى عزل هؤلاء المسؤولين بموجب أحكام قضائية إدارية، وفقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

تشمل الملفات المحالة على جرائم الأموال اختلالات في التدبير المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بصفقات الأشغال وسندات الطلب الممنوحة لبعض الشركات، كما تم رصد مشاريع تهيئة مثيرة للجدل، حيث تلقت الشركات المشرفة استفسارات حول مصادر المواد والآليات المستخدمة.

وتحمل الملفات أيضًا مخالفات تتعلق بالبناء بدون رخص، حيث تم الكشف عن تورط شركات منتخبين في حفر أساسات بمناطق صناعية دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تم رصد بؤر بناء واستغلال مشاريع بدون تراخيص، مما أثار قلق السلطات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير المالية قد استفسرت عن صفقات بملايين الدراهم تم تمريرها دون الالتزام بالمقتضيات المعمول بها، حيث تبرر بعض الجماعات صرف مبالغ ضخمة دون الوثائق اللازمة.

هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحركات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية.

تحرير:هند اكجيل