شعبوية قيس سعيد تدمر الإقتصاد التونسي
يعرف قطاع زيت الزيتون التونسي منذ اسابيع أزمة حادة نتيجة السياسات الشعبوية والعشوائية التي يتبعها الرئيس التونسي قيس سعيد.
هذا ويعتبر قطاع زيت الزيتون من أهم أعمدة الاقتصاد التونسي ، لكن وبسبب التخبط الرسمي ، انهارت أسعار الزيت هناك إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر اللتر في المعاصِر إلى أقل من 3.2 دولارات ، بعد أن كان يُباع في الموسم الماضي بسعر يصل إلى 8 دولارات ، و مع توقف البيع والشراء وتراكم الإنتاج في المعاصر، بات الفلاحون يعانون من غياب السيولة وانعدام الطلب، مما دفعهم إلى التوقف والإمتناع عن جني الزيتون، مع ما صاحب ذلك من احتجاجات في مختلف المناطق القروية في ظل إحتقان إجتماعي ينذر بتفجر الأوضاع .
وتجدر الإشارة أن الأزمة الحالية فاجأت الجميع، فبعد أن ساد انطباع عند بداية موسم الجني أواخر أكتوبر الماضي أن البلاد ستشهد هذه السنة موسمًا استثنائيًا، سيتجاوز فيه محصول الزيتون 350 ألف طن، وتتحقق فيه بالتالي إيرادات قياسية للدولة من العملة الصعبة، ولشركات تصدير الزيتون والمعاصر والفلاحين ، بدأت ملامح الأزمة تظهر بعد أيام معدودة من إيقاف صاحب كبرى الشركات المصدرة للزيت في تونس يوم 1 نوفمبر 2024، في إطار ما اسمته السلطات هناك ” تحقيقات بخصوص ملفات فساد ” ، ما أدى إلى توقف اكبر شركة تقتني الزيتون من الفلاحين ، وهو ما أربك السوق بشكل غير مسبوق.
جاءت هذه التطورات عقب زيارة الرئيس قيس سعيد للمركب الفلاحي “هنشير الشعال” يوم 30 أكتوبر الماضي، وإلقائه سيلًا من الاتهامات بالفساد ضد المرتبطين بتلك التجاوزات، مع توعده بالمحاسبة لكل من تورط في هذه المخالفات. وطبعًا، كانت الزيارة فرصة جديدة لإلقاء خطاب شعبوي، تعهّد فيه بمواصلة “حربه المقدسة لتطهير البلاد من الفساد”.
ان استهداف صاحب أبرز شركة خاصة في قطاع زيت الزيتون في البلاد بإجراءات اعتباطية مستعجلة، قبل فتح تحقيقات جدية، ودون الاكتراث بدراسة التداعيات الاقتصادية في بداية موسم واعد لأهم قطاع يدخل موارد للدولة، قاد إلى شلل القطاع بأكمله ، إذ توقفت شركة CHO، الرائدة في التصدير، عن العمل، ما ألقى بظلاله على قدرة تونس على تصدير فائض إنتاجها.
من هنا يرى المراقبون والمهتمون بالشأن التونسي أن البلاد بحاجة إلى رُبان يقود سفينتها نحو بر الأمان، حيث تتحول التحديات إلى فرص، وتصبح أزمة الزيتون نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية جديدة.
تحرير محمد هلالي
