قرار حاسم وأكثر من عُمدة المدينة يُنهي فوضى الأعوان العرضيين بفاس
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بفاس، أعلنت السلطات المحلية عن قرار حاسم يقضي بوقف التعيينات العرضية للأعوان داخل الجماعة. هذا الإجراء، الذي جاء بعد توجيه توبيخ لرئيس مجلس المدينة، يعكس استجابة لمطالب الفاعلين المدنيين، الذين طالما انتقدوا سوء تدبير هذه التعيينات وما نتج عنها من هدر لموارد الجماعة، وتراجع في الأداء الإداري.
الجدل حول الأعوان العرضيين ليس جديدًا. فقد دعت عدة أطراف مدنية وسياسية إلى كشف لائحة المستفيدين من هذه المناصب، وطرح تساؤلات جدية حول معايير الاختيار. وتبيّن أن العديد من هؤلاء الأعوان لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية، بينما تغيب البعض الآخر بشكل شبه دائم عن مقرات العمل، ما أثّر سلبًا على سير المرافق العمومية وخدمات الجماعة.
ورغم أهمية هذا القرار، إلا أن توقيته أثار انتقادات، حيث اعتبره البعض متأخرًا جدًا، بعدما أهدرت سنوات طويلة من الفرص لتطوير تدبير الموارد البشرية في المدينة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن القرار يمثل بداية جديدة لإصلاحات مرتقبة تهدف إلى تحقيق الشفافية والفعالية في تدبير الشأن المحلي.
وفي تصريح لعدد من الفاعلين المدنيين، شددوا على ضرورة وضع آليات شفافة ومعايير دقيقة لتوظيف الأعوان العرضيين مستقبلًا، لضمان استفادة الشباب العاطل والطبقات الهشة من هذه الفرص، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان التزام الموظفين بمهامهم الوظيفية.
هذه الخطوة، رغم تأخرها، تعدّ مؤشرًا إيجابيًا نحو إعادة هيكلة الجماعة وتوفير بيئة إدارية أكثر انضباطًا وكفاءة. ويبقى التحدي الآن هو ضمان استمرارية هذا التوجه الإصلاحي وإرساء آليات مراقبة ومساءلة تحول دون العودة إلى الممارسات السابقة التي أضرت بمصداقية العمل الجماعي وخدمة المواطن.
