صحافية تواجه شركة “رباط باركينغ” في القضاء بسبب أضرار على ممتلكاتها

علمت جريدة “المساء” من مصادرها الخاصة أن شركة التنمية المحلية “رباط باركينغ” عادت لممارسة أساليبها المثيرة للجدل بوضع أداة تثبيت السيارات “الصابو” في شوارع العاصمة الرباط، على الرغم من وجود حكم قضائي سابق يمنع هذا الإجراء، وقد أثارت هذه الممارسات موجة من الاستياء لدى الساكنة، خاصة في وسط المدينة الذي يعاني من اكتظاظ مروري دائم.

وكانت إحدى الصحافيات من بين ضحايا هذا الإجراء، حيث تعرضت سيارتها للتثبيت بواسطة “الصابو” في محج الرياض، بالرغم من أنها كانت مركونة بشكل قانوني داخل موقف للسيارات، وعندما توجهت لاستعادة سيارتها، تفاجأت بوجود خدوش واضحة على هيكلها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

بحسب مصادر “المساء”، فإن الصحافية لم تلتزم الصمت أمام ما تعرضت له من ضرر، خاصة بعد أن قوبلت شكواها من قبل العاملين في الشركة بتعنت واضح وتحدٍ صارخ، وبدلاً من محاولة إصلاح الخطأ أو تقديم توضيحات، تم الرد عليها بعبارة مستفزة: “جري طوالك”.

ورداً على هذا السلوك، بادرت الصحافية، التي تتابع دراسات قانونية، إلى تقديم شكاية رسمية ضد شركة “رباط باركينغ” بتاريخ 11 دجنبر الجاري، تتهم فيها الشركة بإلحاق أضرار مادية بممتلكاتها الخاصة، وقد تم تحويل الشكاية إلى المحكمة الابتدائية يوم 20 دجنبر، في خطوة تعكس تمسكها بحقها المشروع واستعدادها لخوض معركة قضائية ضد التجاوزات.

عودة “الصابو” لتثبيت السيارات في شوارع الرباط تأتي في ظل تأكيد عمدة العاصمة، فتيحة المودني، خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي، على قانونية استئناف هذا الإجراء، رغم وجود حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط قبل سنوات، يعتبر “الصابو” خرقاً لمبدأ دستوري يتعلق بحرية التنقل.

وقد أكدت المحكمة في وقت سابق أن تثبيت السيارات بواسطة “الصابو” يمثل اعتداءً مباشراً على حقوق المواطنين، إلا أن الشركة المعنية، بدعم من المجلس الجماعي، تواصل تنفيذ هذا الإجراء الذي يُنظر إليه كأداة ضغط على المواطنين لجني المزيد من الرسوم، دون مراعاة قانونية أو أخلاقية.

تعيد هذه الواقعة النقاش حول دور شركة “رباط باركينغ” ومدى التزامها بالقوانين والأحكام القضائية، وتساءل كثيرون عن جدوى استمرار هذا الإجراء المثير للجدل في مدينة تسعى إلى تعزيز صورتها كعاصمة حضارية ودستورية للمملكة.

وتدعو “المساء” من خلال هذا المنبر إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في تجاوزات الشركة ومحاسبة المسؤولين عن إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين، كما تدعو إلى احترام الأحكام القضائية التي تشكل ضمانة للحقوق والحريات، بدلاً من التمادي في خرقها بشكل يُضر بمصداقية المؤسسات.

المعركة القانونية التي تخوضها الصحافية اليوم ليست معركة شخصية فحسب، بل هي معركة جميع المواطنين المتضررين من هذه التجاوزات، في سبيل استعادة حقوقهم وفرض سيادة القانون.