حزب العدالة والتنمية يدعو الحكومة إلى توخي الأمانة في صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة.
حث حزب العدالة والتنمية الحكومة على توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة المقترحات وصياغتها في مشروع قانون مدونة الأسرة.
و أعلن الحزب في بلاغ له أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح.
و أبدى الحزب ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، وخاصة في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
و أكد الحزب على حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ويجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية.
و أشار الحزب إلى أن المدونة تقوم على التوازن، حيث تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، كما أكد ذلك جلالة الملك، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، مما يستلزم تيسير سبل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.
تحرير:شهد زياني.
