إجراءات تبون لمواجهة الاحتجاجات: عفو رئاسي وخطاب مرتقب.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا بالعفو عن نحو 2500 شخص، دون مناسبة محددة، وأعلن عن توجيه خطاب لغرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.

و شمل العفو الرئاسي 2471 شخصًا، بما في ذلك العفو الكلي من العقوبة للأشخاص غير المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرًا، والعفو الكلي للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرًا.و استفاد السجناء من تخفيض جزئي للعقوبة لمدة 18 شهرًا للأشخاص المحبوسين الذين تزيد عقوبتهم عن 18 شهرًا وتقل عن 30 سنة، بالإضافة إلى رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرًا للمحبوسين الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد، وكذلك السجناء الأحداث والنساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

و لم تكشف رئاسة الجمهورية عن مناسبة هذا العفو، لكن السياق يشير إلى أنه مرتبط بمساعي تبون والحكومة والجيش لحصر نطاق الدعوات الاحتجاجية التي تلقى تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.و في سياق متصل، كشفت صحيفة “الشروق” أن تبون سيلقي خطابًا للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه بداية الأسبوع المقبل.و أضافت انه لا توجد أي مناسبة رسمية ولا أي سياق دستوري واضح لهذا الخطاب، إلا أن الصحيفة الجزائرية فسرت ذلك بما وصفته “التقليد الذي أرساه الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد”، استنادا إلى المادة 150 من دستور 2020 التي تعطيه الحق في توجيه خطاب للأمة، علما أنه لم يسبق له تفعيل هذا “الحق” من داخل البرلمان إلا مرة وحيدة، وكان ذلك قبل سنة من الآن.

والجدير بالذكر أن تبون أبدى غضبه من انتشار وسم “#مانيش_راضي”، الداعي للاحتجاج في العديد من الولايات الجزائرية، مؤكدًا أن من يظن أنه سيفترس الجزائر بسهولة عبر “هاشتاغ” فهو مخطئ.