إحتكار توزيع الطرود بالمغرب …قانون 1924 !!
تحرير: محمد هلالي
أشار السيد رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، إلى أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأكد أن التجارة الإلكترونية تخضع لعدة قوانين تهدف إلى حماية المستهلك، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، قانون سلامة السلع والخدمات، قانون الأداء الإلكتروني، قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن الإلكتروني.
كما أوضح المسؤول الحكومي أن للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة وجود عيوب في المنتجات.
من جهة أخرى، أثار السيد مزور إشكالية توزيع الطرود التي تزن اقل من كيلوغرام واحد بشكل حصري من طرف ” البريد “، ولفت إلى أن بعض المقاولات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى وضع كيلوغرام من الملح مع كل طلبية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير يعود لعام 1924، والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، مما يساهم في ” احتكار جزء كبير من سوق التوزيع من قبل البريد ” يضيف السيد الوزير .
هذا وكان ” المرصد المغربي لحماية المستهلك ” قد أكد في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بفايسبوك على ” ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات لضمان المنافسة العادلة في السوق وحماية حقوق المستهلكين ” .
