وزارة الداخلية تفتح تحقيقات حول ريع “قفة رمضان” وتورط رؤساء جماعات
تحريـــر :هنـــد أكجيـــل
في خطوة غير مسبوقة، فتحت وزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول ريع “قفة رمضان” مما يكشف عن تجاوزات خطيرة قد تضع رؤساء الجماعات المحلية في مرمى الاتهامات، التقارير الواردة من الجهات المختصة تشير إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين قد تورطوا في شبهات ابتزاز للمقاولين والمنعشين العقاريين بهدف الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للمساعدات الغذائية.
تظهر المعلومات أن توزيع “قفة رمضان” لم يكن مجرد عملية إنسانية، بل تحول إلى أداة سياسية بيد بعض المنتخبين الذين يستغلون حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية، عمليات التوزيع التي كانت تُفترض أن تكون عفوية تم تقسيمها إلى مراحل متعددة، حيث يقوم رؤساء المجالس بعد انتهاء المرحلة الأولى بالضغط على رجال الأعمال لتقديم المساهمات، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول الأخلاق السياسية وحقيقة نية هؤلاء المسؤولين.
ومن المثير للدهشة، أن بعض المجالس الجماعية تستمر في تجاهل توجيهات وزارة الداخلية التي حظرت رسمياً توزيع “القفة الرمضانية” لتفادي استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، بل يذهب البعض إلى حد إدراج “قفة رمضان” في ميزانيات مشبوهة تحت مسميات غامضة مما يعكس انعدام الشفافية والرقابة الفعالة.
التحقيقات تشمل أيضًا استغلال بعض الجمعيات لمستودعات في أحياء شعبية مملوكة للمنتخبين لتخزين كميات ضخمة من المواد الغذائية قبل توزيعها، وهذا يطرح سؤالاً ملحاً: كيف يُعقل أن تُسند مهمة تحديد المستفيدين إلى مستشارين دون مراعاة للأكثر احتياجًا؟
إن ما يحدث يهدد مصداقية العمل السياسي ويعكس حالة من الفوضى الإدارية، فهل سيستمر رؤساء الجماعات في انتهاك القوانين واستغلال الظروف الإنسانية لتحقيق مآربهم الخاصة؟ أم أن هذه التحقيقات ستؤدي إلى تغيير حقيقي في المشهد السياسي المغربي؟
المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذه التحقيقات، على أمل أن تُعيد لهم الثقة في مؤسساتهم وتضمن لهم حقوقهم الأساسية دون تلاعب أو استغلال.
