المجلس الإقليمي بتاونات .. غياب الرؤية والتنمية واستغلال مشبوه للنفوذ

تحولت آمال ساكنة تاونات في مجلس إقليمي ينهض بتنمية المنطقة إلى خيبة أمل متكررة مع استمرار غياب رؤية واضحة وبرامج تنموية حقيقية. تاونات، التي تتميز بموقعها الجغرافي وإمكاناتها الفلاحية والطبيعية، تعيش وضعاً تنموياً متأزماً بسبب ضعف التخطيط وانشغال المجلس بشؤون لا تخدم المصلحة العامة، وفق ما عاينه فريق “المساء”.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان الإقليم مشاريع كبيرة تُخرجهم من دائرة التهميش، تحول المجلس الإقليمي إلى مؤسسة غارقة في العشوائية وغياب الاستراتيجيات. لا برامج واضحة لتحسين البنية التحتية، ولا مبادرات لدعم الفلاحة أو تشجيع الاستثمار المحلي، في حين يعاني الشباب من البطالة، وتفتقر القرى إلى أبسط الخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب، الكهرباء، والصحة.

وبحسب مصادر “المساء”، فإن المجلس الإقليمي ينخرط في شراكات وصفها مراقبون بـ”المشبوهة”، حيث تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح فئات معينة دون أن تحقق أي فائدة ملموسة للسكان. هذه الشراكات، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها في تقارير لاحقة، تعكس سوء تدبير الموارد وتوجيهها بعيداً عن أولويات الإقليم الحقيقية.

رئيس المجلس الإقليمي بتاونات، الذي يرفض التواصل مع وسائل الإعلام أو تقديم توضيحات بخصوص استراتيجيات المجلس، يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذا الوضع المتأزم. ففي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يكون المجلس منصة لإطلاق برامج تنموية شاملة، أصبح، بحسب ساكنة محلية، مجرد واجهة للوعود الانتخابية الزائفة.

مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل فك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين شبكة الطرق، وإطلاق مبادرات لدعم الفلاحة والسياحة المحلية، غائبة تماماً عن أجندة المجلس. كما أن ميزانية المجلس تُصرف دون أن يكون هناك أثر ملموس على مستوى التنمية بالإقليم، ما يثير استياء واسعاً في صفوف السكان الذين يعانون من التهميش المزمن.

تاونات، التي تمتلك إمكانيات هائلة لتكون نموذجاً تنموياً في المنطقة، تحتاج إلى مجلس إقليمي قادر على تحقيق تحول حقيقي، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة والصفقات المريبة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب الوضع تدخلاً عاجلاً من السلطات والجهات الوصية لإعادة توجيه البوصلة نحو العمل الجاد والمسؤول الذي يخدم مصلحة الإقليم وساكنته.

ويبقى السؤال: إلى متى سيظل المجلس الإقليمي بتاونات غارقاً في حسابات خاصة تُعرقل التنمية الحقيقية؟ الإجابة على هذا السؤال تظل رهينة بتفعيل المحاسبة وكشف الحقائق للرأي العام، وهو ما ستعمل “المساء” على متابعته بكل تفاصيله.