قرار حاسم… كيف وضع إدريس الروبيو المصلحة العامة فوق كل اعتبار؟
إدريس الروبيو، عامل إقليم سيدي سليمان، أثبت مرة أخرى أنه مسؤول يتخذ قرارات جريئة ترتكز على حماية المصلحة العامة، حتى وإن واجهت هذه القرارات بعض الانتقادات. قرار إغلاق المجزرة البلدية لسيدي سليمان جاء بعد زيارة ميدانية وقف خلالها العامل على وضعية متدهورة لا تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مما جعله يضع سلامة المواطنين وصحتهم فوق أي اعتبار آخر.
هذا القرار الحاسم يعكس التزام الروبيو برؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. ورغم الانتقادات التي أثيرت حول نقل عملية الذبح إلى مجزرة جماعة دار بلعامري، فإن العامل أظهر وعيًا بالضرورات المؤقتة التي فرضتها الحالة المزرية للمجزرة البلدية. هذه الخطوة ليست سوى بداية لمعالجة المشكلات العالقة، حيث يرتقب أن تعمل السلطات على تجهيز مجزرة جديدة تستوفي جميع المعايير، بما يضمن خدمة المواطنين بأفضل طريقة ممكنة.
من جهة أخرى، فإن قرار الإغلاق أظهر إدراك الروبيو لتبعاته الاقتصادية، خاصة على مداخيل الجماعة والجمعيات الخيرية التي كانت تستفيد من الرسوم المفروضة على الذبح. لكن معالجة الإشكالات البيئية والصحية تظل أولوية قصوى، ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء المؤقت إلى حين إيجاد حلول جذرية ودائمة.
المسافة التي تفصل بين جماعتي سيدي سليمان ودار بلعامري، وما تستلزمه من تكاليف إضافية لنقل اللحوم، لا تقلل من أهمية القرار، بل تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الإمكانات اللوجستية بشكل مستدام. المسؤولية هنا تتطلب تضافر جهود الجماعات الترابية لضمان سلامة اللحوم وتخفيف الأعباء عن السكان.
قرار إدريس الروبيو ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة شجاعة تُبرز التزامه بمبادئ المسؤولية والنزاهة. هذه القرارات التي قد تبدو صعبة في البداية تُعد مؤشرًا على إدارة تهدف إلى الإصلاح العميق وتغليب المصلحة العامة. في ظل هذه الرؤية، يمكن لسيدي سليمان أن تطمح إلى مستقبل أكثر إشراقًا، حيث تُصبح المرافق العمومية نموذجًا للجودة والالتزام بمعايير السلامة.
إدريس الروبيو يقدم مثالًا يُحتذى به في الإدارة الحازمة، التي لا تخشى اتخاذ قرارات غير شعبية إذا كانت تخدم الصالح العام. ومثل هذه المبادرات تضع إقليم سيدي سليمان على خارطة التنمية المسؤولة، ما يفتح الباب أمام تحسين جودة الحياة لجميع سكانه.
