جدل يصاحب مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

علمت جريدة المساء من مصادر مهنية خاصة ، أن مجموعة من المفوضين القضائيين غير راضين على مجموعة من المواد التي تضمنها مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وأضافت نفس المصادر ، أن المواد التي يراها المفوضون القضائيون غيرمنصفة تهم على الخصوص ، المادة 35 التي تلزمهم بوضع الأموال المتحصل عليها في إطار مهامهم في حساب يفتح بصندوق الإبداع والتدبير ، حيث وضح نفس المصدر « إن مهامنا متعددة و ميدانية وهو ما يجعل التنقل يوميا لمقر الصندوق المذكور أمرا صعبا للغاية » .

من جهة ثانية انتقد المتحدث مقتضيات المادة 37 التي تجبر المفوضين القضائيين على مسك سجل ممضي تسجل فيه يوميا كل العمليات الحسابية من مبالغ وقيم وكل ما له علاقة بمالية المهام المنجزة ، وعلق قائلا بأن « السجل المذكور هو ما كان سببا في دخول التجار في اضرابات سنة 2019 …» .

وشدد المصدر على ضرورة مناقشة تفاصيل أخرى في المشروع من قبيل المادة 143 وغيرها من المواد ، وأضاف بأن « الحوار الجاد وحده السبيل لإخراج قانون في مستوى تطلعات كل المتدخلين ، من وزارة و مهنيين و مواطنين » .