صفقات مشبوهة وأحياء مظلمة .. هل تنجح الفرقة الوطنية في فك شيفرة مقاطعة زواغة؟
فاس – جريدة المساء
تعاني مقاطعة زواغة بفاس من أزمة متصاعدة في تدبير ملف الماء والكهرباء، حيث كشفت مصادر مطلعة عن خروقات خطيرة وشبهات فساد تعصف بالصفقات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. ورغم تغير القيادات بين الولايتين السابقتين والحالية، إلا أن الغموض يلف تدبير الصفقات، وسط غياب تام للشفافية والمحاسبة.
تبدأ القصة بتفاصيل مثيرة عن صفقة لوجستية خاصة بالماء والكهرباء، لم يتم الإعلان عن أرقامها الرسمية رغم طلب المجلس الجهوي للحسابات تقديم تقارير دقيقة. الخلافات بين رؤساء المصالح وغياب التنسيق أدى إلى عرقلة استكمال التقارير، مما زاد من الشكوك حول وجود تلاعبات.
وفي تطور صادم، شهد مكتب مدير المصالح شجاراً عنيفاً بين موظفين، انتهى بكسر يد أحدهم، لتتحول الواقعة إلى اتهامات متبادلة. قدّم الرئيس الحالي، إسماعيل الجاي، شكاية يتهم فيها الموظف خالد مساعد بسرقة أرشيف حساس، بينما اتهم الأخير المدير بممارسة ضغوط غير قانونية.
مداهمة أمنية لمنزل الموظف خالد مساعد كشفت عن وجود دفاتر أرشيفية مهمة، لكن الملف أُغلق سريعاً وسط تساؤلات حول أسباب هذا التستر. وزاد الملف تعقيداً عند ظهور اسم “منير”، الذي يُعد أبرز المستفيدين من الصفقات الخاصة بالماء والكهرباء، بما في ذلك صفقة “مصابيح الليد” المثيرة للجدل.
ورغم الميزانية الضخمة التي خُصصت لإنارة الأحياء، لا تزال شوارع عديدة تغرق في الظلام، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير الأموال المخصصة لهذه المشاريع.
في ظل هذه الفوضى، يطالب الرأي العام المحلي بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق وشامل يكشف حقيقة هذه الخروقات. غياب الشفافية وضعف الرقابة الإدارية ساهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مما يجعل من المحاسبة أمراً ضرورياً للحفاظ على المال العام وحماية مصالح السكان.
ما مصير الصفقات المشبوهة؟ ومن يحاسب المتورطين في هذه التجاوزات؟ ولماذا تستمر مظاهر التستر على الخروقات رغم وجود أدلة دامغة؟
جريدة “المساء” ستواصل تحقيقاتها في هذا الملف الحساس، وستسلط الضوء في تقاريرها القادمة على المزيد من الحقائق، حرصاً منها على كشف المستور وتحقيق العدالة ولاسيما تصرفات وسلوكيات خارج إطار القانون لبعض المستشارين المعروفين بأخلاق سوق بنسودة والتي نقلها لباحة المقاطعة .
