محاكمة ميلود عبوز.. هل يمثل انتقاد التاريخ جريمة في دولة علمانية حسب وزير الأوقاف ؟

في سابقة قضائية مثير، وُجهت التهم للمحامي الكبير ميلود عبوز بــ”إهانة الدين الإسلامي” إثر انتقاده شخصية عقبة بن نافع القائد العسكري الإسلامي الذي له دور بارز في التاريخ الإسلامي هذا التطور في القضية أثار العديد من التساؤلات حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصة في ظل ما أعلنه وزير الأوقاف من أن المغرب هو دولة علمانية، فهل يمكن اعتبار انتقاد التاريخ مهما كان السياق جريمة يجب أن تعاقب عليها الدولة؟ وهل يتوافق هذا مع مفهوم العلمانية الذي يفصل بين الدين والسياسة؟

إن قضية عبوز تعكس تساؤلات جوهرية تتعلق بتوازن القيم الدينية والحريات الفردية في المغرب، خاصة في سياق محاكمة شخص بسبب آرائه الشخصية في شخصية تاريخية إسلامية، المحامي عبوز الذي يعتبر من الشخصيات القانونية المحترمة دافع دائمًا عن حقوق الإنسان وحريات التعبير ، لكن محاكمته بسبب انتقاد شخصية تاريخية تثير علامات استفهام حول المساحة المسموحة للنقد في المجتمع المغربي، الذي يشهد تحولًا نحو مزيد من التعددية الفكرية.

إن تاريخ الإسلام مثل أي تاريخ آخر هو مجال مفتوح للنقاش والتفكير النقدي شخصية عقبة بن نافع الذي يُعتبر بطلًا في التاريخ الإسلامي، لا تعني أنها محصنة ضد النقد أو التقييم التاريخي ، فالمعرفة التاريخية تتطلب من الجميع أن يتعاملوا مع الأحداث والشخصيات بطريقة تحليلية مستندين إلى معطيات مختلفة وأسئلة تبحث عن الحقيقة، إذا كان المغرب يعتبر نفسه دولة علمانية فإن ذلك يعني أن الدين يجب أن يكون منفصلًا عن القرارات السياسية والقضائية وبالتالي يجب أن تكون حرية التعبير محمية سواء كان النقد دينيًا أو تاريخيًا.

الملاحقة القضائية ضد عبوز تثير أيضًا تساؤلات حول مفهوم العلمانية نفسه في المغرب إذا كانت الدولة تعلن نفسها علمانية فإن ذلك يفترض أن تكون قوانينها محايدة بين الأديان والآراء، ولا تجرم الأفراد بسبب مواقفهم الفكرية، فالعلمانية لا تعني بالضرورة العداء للدين بل تعني أن الدولة لا تتدخل في الأمور الدينية وتترك المجال للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية، بما في ذلك انتقاد التاريخ أو الشخصيات التاريخية.

ما يزيد الوضع تعقيدًا هو التناقض بين التصريحات الرسمية التي تدعو إلى العلمانية والممارسات القانونية التي تقيد حرية التعبير ،إذا كانت الدولة فعلاً تسعى لتطبيق المبادئ العلمانية، فإن محاكمة عبوز يجب أن تكون مصدر قلق، لأنها تشير إلى التداخل بين السياسة والدين مما يعزز حالة من التوتر الفكري والحقوقي في المجتمع، فلا يمكن أن ننكر أن الدين يحتل مكانة هامة في المجتمع المغربي، لكن من المهم أن نميز بين الدين كمصدر للإيمان الشخصي والدين كأداة تشريعية وسياسية، فالانتقاد الفكري والتاريخي يجب أن يُعتبر جزءًا من حرية الرأي ويجب أن يكون محميًا من الملاحقة القانونية لهذا فإن قضية عبوز تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى تمسك المغرب بمبادئ حرية التعبير والعلمانية.

في النهاية قضية عبوز هي أكثر من مجرد محاكمة لشخص إنها اختبار للحدود التي يجب أن تقف عندها الدولة في مواجهة حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وأيضًا فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين الدين والسياسة في مغرب اليوم.