“الفرشة بفاس” تسقط صاحبها في قبضة القضاء: حكم مشدد وغرامات ثقيلة

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، حكماً مثيراً في قضية مسير صفحة “الفرشة بفاس”، التي اشتهرت بالتشهير والإساءة لمسؤولي المدينة، خاصة الأمنيين. الحكم قضى بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 200 ألف درهم، في خطوة وُصفت بالقوية ضد التجاوزات الرقمية.

كما أمرت المحكمة بحذف وإتلاف جميع المنشورات المسيئة من الحسابات الإلكترونية للمتهم، ومصادرة الأجهزة المحجوزة، بما فيها الهاتف المحمول واللوحتان الإلكترونيتان، لصالح أملاك الدولة، ما يمثل رسالة واضحة ضد سوء استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الجانب المدني، جاء الحكم صادماً بالنسبة للمتهم، إذ ألزمته المحكمة بأداء تعويض إجمالي قدره 50 ألف درهم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويضات شخصية لكل من موظفي الشرطة المتضررين: 30 ألف درهم لكل من فؤاد بنعياد، عبد اللطيف خليفة، خالد الساقوط، عبد اللطيف الونجلي، وعماد بوشعيبي. كما شملت الأحكام دفع 15 ألف درهم تعويضاً للمطالبين الآخرين، و20 ألف درهم للحرم الإدريسي، فضلاً عن تعويض رمزي بدرهم واحد لبعض المتضررين.

وجاءت هذه الأحكام في ظل متابعة النيابة العامة للمتهم بتهم ثقيلة تضمنت إهانة رجال القضاء والموظفين العموميين، تحقير مقررات قضائية، تسجيل وبث أقوال وصور دون إذن، نشر وقائع كاذبة، والتشهير بأشخاص عبر وسائل التواصل.

هذا الملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث يراه البعض درساً لكل من يسيء استخدام الإنترنت للمساس بكرامة الآخرين، بينما يعتبره آخرون مؤشراً على الحاجة إلى تنظيم أكبر للفضاء الرقمي بما يضمن حرية التعبير دون انتهاك الحقوق.

الملف إذن طُوي بحكم مشدد، لكن تبعاته تظل مفتوحة للنقاش حول حدود الحرية والمسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي.