تحذيرات من ضغوط مالية بسبب استثمارات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا والعالم.

تحرير : شهد زياني.

نبهت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تقريرها عن أعمال المجلس لعام 2023-2024، إلى الضغوط المتوقعة على المالية العمومية نتيجة الاستثمارات الضخمة استعداداً لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. أوضحت العدوي أن تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية وقطاعات النقل والاتصال قد يؤدي إلى إرهاق الموازنة العامة للدولة.

و أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، سفيان بودرة، أن استضافة المونديال تمثل فرصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. أوضح أن الاستثمارات في قطاعات النقل والمطارات والموانئ ستخلق فرص عمل وتستقطب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن اعتماد تقنيات صديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز استدامة الاقتصاد.

و شدد بودرة على ضرورة التخطيط المالي المحكم لتحقيق توازن بين هذه الاستثمارات الضخمة والاحتياجات التنموية الأخرى، وأوصى بإشراك القطاع الخاص لتقاسم الأعباء المالية وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، مع إعداد تقارير مالية دورية لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المنشودة.

و أضاف بودرة أن تنظيم المونديال سيزيد من الإيرادات الحكومية عبر تعزيز الاستثمارات السياحية ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق والمرافق التجارية، مما يدر عائدات ضريبية كبيرة. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية المصاحبة لهذه الأحداث سيستمر في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

و ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن كلفة هذه الاستثمارات تقدر بأكثر من 140 مليار درهم، وتشمل أيضاً تأهيل منطقة الحوز التي تجاوزت تكاليفها 9.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المتوقع أن تصل تكلفته إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026.