نادي قضاة المغرب يعزز دوره في تنفيذ مخططات إصلاح القضاء.
أعلن نادي قضاة المغرب حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية للملك محمد السادس.
وأوضح النادي أن إسهامه يتمثل في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، بما يضمن استقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
و في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي لتدارس القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته، ذكر نادي قضاة المغرب أنه ناقش عدة قضايا تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
و قرر النادي رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا وتصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
كما أشار البلاغ إلى أن النادي استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها. وأوضح أنه رفع بعض المقترحات بخصوص هذه الجوانب إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، بما يساهم في توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم، مما يساعد القضاة على أداء مهامهم الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
و شدد النادي في ختام البلاغ على التزامه بتنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسجلة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.
تحرير:شهد زياني.
