الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال محطة نضال في تاريخ الكفاح الوطني.

تحريـــر :هنـــد أكجيـــل

في الحادي عشر من يناير كل عام، يستحضر المغاربة محطة مشرقة في تاريخهم حين تحدى الوطنيون كل الصعاب لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، تلك الوثيقة التي شكلت بداية النهاية لنظام الحماية الفرنسية، وأكدت رغبة الشعب المغربي في التحرر وبناء دولة ذات سيادة كاملة.

جاءت هذه الخطوة الجريئة في سياق عالمي متوتر خلال الحرب العالمية الثانية واستغلت الحركة الوطنية هذا المناخ لإبراز القضية المغربية في المحافل الدولية، الوثيقة كانت أكثر من مجرد ورقة تحمل توقيعات بل كانت تجسيدًا لوعي سياسي متقدم وشجاعة نادرة من رجال ونساء لم يقبلوا بالرضوخ للاحتلال أو المساومة على استقلال البلاد.

شملت الوثيقة مطالب واضحة وجريئة، من أبرزها الاستقلال الكامل للمغرب عودة الملك الشرعي محمد الخامس إلى عرشه، وإرساء نظام سياسي يحترم إرادة الشعب كما أكدت الوثيقة على ضرورة بناء مغرب قوي وحديث منفتح على القيم الديمقراطية وملتزم بتعزيز حقوق الإنسان.

هذه الخطوة التاريخية لم تكن لتتحقق لولا التلاحم بين العرش والشعب، وهو ما مثّل درسًا عظيمًا في الوحدة الوطنية و لقد واجه الموقعون على الوثيقة والقادة الوطنيون بعد ذلك موجة من القمع والاعتقالات، إلا أن ذلك لم يزدهم إلا إصرارًا على مواصلة النضال.

اليوم، وبعد أكثر من ثمانية عقود على تقديم هذه الوثيقة، لا تزال الأجيال المغربية تستلهم من هذا الحدث معاني النضال والتضحية إنه درس خالد في أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن تماسك الشعب ووحدته هما السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الكبرى.

إحياء ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ليس مجرد مناسبة للاحتفال بل فرصة للتفكير في التحديات الراهنة التي تواجه المغرب، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر العقود إنها دعوة للأجيال الصاعدة للاستلهام من تاريخ أجدادهم لبناء مغرب أكثر قوة وعدالة وتطورًا.

تظل هذه الذكرى شاهدة على أن النضال الوطني هو أساس كل تقدم، وأن الإرادة الشعبية قادرة دائمًا على تحقيق المستحيل.