المجلس العلمي الأعلى يرفض ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة لاعتبارات شرعية.
رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة التي رفعت للنظر الشرعي فيها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلنه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال عرضه أمام الملك مساء أمس الإثنين 23 دجنبر 2024.
و خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والمخصصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، أوضح التوفيق أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان مطابقًا وموافقًا لأغلب المسائل الـ17 المحالة عليه، مع إمكانية موافقة البعض الآخر منها لمقتضيات الشريعة.
وأشار التوفيق إلى أن هناك ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها.
و يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بـ”استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب”، و”إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”، و”التوارث بين المسلم وغير المسلم”.
و أوضح المسؤول الحكومي أن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من آراء من زاوية “المصلحة”، التي تُعتبر المقصد الأسمى للدين، ويُعد ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بحكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء.
و تعتزم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقد ندوة صحافية صباح يومه الثلاثاء لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بشأن هذا الشأن.
تحرير:شهد زياني.
